خاطرات شفاهی خیابان جیحون | با پول یک جفت جوراب خانه می‌خریدیم | وقتی رودخانه قاطرکش به املاک بندازه رسید
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۹۰۳۸
همشهری آنلاین - بهاره خسروی : خیابانی که این‌روزها خانه‌های قد و نیم قد آپارتمانی و کوچه طویل و پر پیچ‌وخم جای آنها را گرفته‌اند و تداعی این تصویر برای اهالی بیشتر شبیه یک افسانه یا خاطره فراموش شده‌است. خیابان جیحون در روزگاری به‌جای این همه سروصدا، ترافیک و بوق از کله سحر تا پاسی از شب، میزبان طحاف‌ها و گاریچی‌ها و اهالی بود که همه باهم به قولی آشنا بودند و روزگاری که در حافظه شفاهی اهالی حک شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قصه‌های خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید
خانه ٦٠٠٠ هزار تومانی«مجتبی حقی» از اهالی قدیمی خیابان جیحون که از سال ١٣٣٢ در خیابان ساکن است با یادی از خاطرات قدیمی تعریف می‌کند : «قدیم‌ها، رابطه مستاجر و صاحبخانه مثل امروز سرد و بی‌روح نبود. بیشتر روابط دوستانه بود حتی وقتی مستاجر جابجا می‌شد، صاحبخانه از این وضعیت ناراحت می‌شد و بیشتر جابجایی مستاجران برای خرید خانه یا ماموریت کاری بود. همراه خانواده در حوالی خیابان لشکر زندگی می‌کردیم، بعد از مدتی جابجا و در خیابان هاشمی ساکن شدیم. اما متاسفانه سر خیابان گاوداری بود و وجود حشراتی مثل کنه ما را آزار می‌داد. چند بار به شهرداری وقت آن دوره اعتراض کردیم، اما راه به‌جایی نداشت به همین دلیل از هاشمی به سمت بالا خیابان جیحون نقل مکان کردیم. آن موقع من با ٦٠٠٠هزار تومان خانه خریدم. در واقع با چیزی کمتر از پول یک جفت جوراب در روزگار فعلی صاحبخانه شدم. »
قدیم‌ها مثل امروز همه اسباب و امکانات اولیه زندگی حاضر و آماده نبود اما در عوض دلخوشی‌های مردم ساده اما ارزشمند بود. «علی موسوی» از دیگر اهالی خیابان جیحون از ماجرای ورود برق به خانه‌های اهالی تعریف می‌کند : «همین میدان میوه و تره بار کارون شرکت برق فروزان و یک کارخانه خصوصی بود. هرکدام از اهالی وسع مالی خوبی داشت خانه اش را برق کشی می‌کرد و بقیه هم از چراغ نفتی استفاده می‌کردند تا اینکه برق دولتی از راه رسید و همه خانه‌ها برق‌کشی شدند. »
آقای موسوی از روزهای تهیه آب مصرفی و راهی شدن اهالی تا نواب برای دسترسی به آب می‌گوید : «برای تامین آب مصرفی روزانه و ذخیره آن در معماری بیشتر خانه‌ها حوض و آب انبار طراحی می‌شد. البته آب این حوض‌ها و انبارها از نهرهای کوچه وارد خانه می‌شد و بانی تقسیم اش هم میراب‌ها بودند که گاهی با آنها کل‌کل می‌کردیم. منبع اصلی آب خیابان جیحون هم در خیابان نواب بود که اغلب برای روانه شدن آب به این سمت راهی همین خیابان می‌شدیم. »
بیشتر این محدوده مطلق به امیر الملک خانی بود که صاحب بیشتر املاک و اراضی این محدوده بود. آن زمان در محدوده کن و سولقان رودی بود که در ان یک قاطر افتاد و مرد و این رود به رود قاطرکش معروف شد که انتهای آن به خیابان قصر الدشت و بوستان رضوان می‌رسید. موسوی این را تعریف و ادامه می‌دهد : «بعد از مدتی که دولت املاک این امیرخان را ضبط و توقیف کرد و مسیر رودخانه را به سمت خیابان جیحون تغییر داد. همه به این زمین‌ها می‌گفتند املاک بندازه یا توقیف‌شده است. »
دستفروشان پرسروصدابه گفته قدیمی‌ها، سرتاسر خیابان جیحون پر از گاری‌هایی بود که با قاطر و الاغ کشیده می‌شدند و برای مردم بار میوه و سبزی می‌آوردند. آنها در واقع مایحتاج اولیه اهالی را تهیه می‌کردند و پاتوق بیشتر آنها در ابتدای کوچه مقدم بود. پس از اینکه کم‌کم مغازه‌ها راه افتادند، کار و بار دستفروشان از سکه افتاد. یکی از کاسب‌های معروف خیابان جیحون «حاجی مصطفی» بود که نانوایی داشت و نان‌های خوب و باکیفیتی دست مشتری می‌داد. اما متاسفانه بر اثر اختلافی که با یکی از کارگرهایش داشت کشته شد. بقالی یا خواربارفروشی‌های محل را هم آذربایجانی‌ها راه اندازی کردند و سر هر چهارراهی از خیابان آذربایجان تا جیحون یک دکان خواربارفروشی باز کردند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز تهران قدیم منطقه ۱۰ هویت شهری همشهری محله مسکن خیابان جیحون خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۹۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت